در سال های اخیر واژه توسعه پایدار به کرّات از رسانه های جمعی و همچنین توسط مسئولین ارگان ها و نهادهای مختلف شنیده ‌شده و می شود. اصطلاح توسعه با توجه به پتانسيل هاي اجتماعي و اقتصادي هر جامعه تعابير خاص خود را دارد و برنامه-هاي توسعه اي هر كشور با توجه و نگاه ویژه به منابع موجود در کشور نظیر منابع طبيعي و انساني، در جهت ارتقاي سطح معيشت عمومي و پايداري جامعه تدوين مي گردد. از اين رو توسعه پايدار از جمله مفاهيمي است كه ضمن دارا بودن جذابيت هاي خاص براي سياستمداران و تصميم سازان هر جامعه با آرمان هاي یکایک افراد جامعه نيز همخواني داشته و مي بايست با توجه به بوم شناختي جامعه هدف گزاري شود.
در راستای توسعه پایدار، جمهوري اسلامي ايران با ترسيم چشم انداز بیست‌ساله توسعه، نخستین گام های خود را در سال های اخیر برای رسیدن اهداف بلندمدت برداشته است. در جهان امروز که انرژی حرف اصلی را در توسعه و اقتصاد پیشرو می زند، توجه به این مقوله و حرکت در راه نیل به کشوری تاثیرگذار در انرژی، برنامه ریزی همه جانبه را می طلبد. ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي، ژئوپلیتیک و پهناوري سرزمينی از نعمت های خدادادی گوناگونی برخوردار است که هر یک به تنهایی یا در مجموع می تواند نقش به سزایی در رسیدن به این اهداف داشته باشد. از مهمترين منابع انرژی که سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور دارند می توان به منابع زیرزمینی نظیر مواد معدنی، مواد هیدروکربوری، منابع آب زیرزمینی و منابع زمین گرمایی اشاره نمود. طبق اصول توسعه پايدار، توسعه فناوري در بهره برداري بهینه از اين منابع، ساز و كار اوليه توسعه اقتصادي كشور است و انتقال ارزش افزوده حاصل از این منابع به سایر بخش ها، زمینه ساز پايداري همه جانبه اين توسعه خواهد بود. از اين رو در اقتصاد رقابتي مبني بر بازار جهان امروز كه با تغيير و تحولات شتابان بين المللي، دگرگوني اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني را تجربه مي كند، توجه ویژه به یک صنعت خاص مثل نفت به عنوان موتور توسعه اقتصادي كشور یعنی نادیده گرفتن سایر منابع انرژی در سبد انرژی کشور می تواند لطمات جبران ناپذیری به پیکره اقتصادی کشور وارد نماید که این موضوع نگاه ویژه مسئولان امر را می طلبد.
منابع زیرزمینی چون مي توانند از سرمايه هاي زاينده كشور باشند، بنابراین پيشتاز در توسعه اقتصاد ملي محسوب مي شوند، که ايجاد كننده فرصت هاي جديد براي مديريت كلان كشور براي تنوع بخشي به اقتصاد ملي است و بهره برداري كامل از ظرفيت هاي موجود در کشور، ارتقاء دهنده سطح امنيت ملي و يكي از مهمترين عوامل در افزايش توان راهبردي کشور خواهد بود. با اجراي سياست هاي ترسيم شده در سند چشم انداز کشور و عنايت به فناوری های نوين در دستیابی به منابع مذکور كه از الزامات قطعي هر حركت و تلاشي براي نيل به موفقيت است، با انجام سرمايه گذاري هاي لازم، اهداف كمي پيش بيني شده در افق چشم انداز در هر یک از بخش های انرژی محقق خواهد شد.
در هر حال سرزمین ایران با وسعت قابل ملاحظه و وجود منابع غنی زیرزمینی در حوزه های چهارگانه هیدروکربور، معدن، آب و انرژی زمین گرمایی نیازمند یک برنامه هماهنگ و ویژه ای است که بتواند در رسیدن اهداف بلند مدت استوار باقی بماند. برای دستیابی به این هدف، نخستین گام شناسايي و اکتشاف این مواهب الهی در پهنه سرزمين ایران و به ویژه در برخی منابع و ذخایر مشترک با کشورهای همسایه (منابع هیدروکربوری) است. بنابراین بکارگیری روش های مناسب اکتشاف، استخراج و تکنولوژی روز دنیا سبب می شود تا با شناخت بیشتر این ذخایر، برنامه های دراز مدت و میان مدتی در خصوص استفاده و استحصال فرآورده های منابع زیرزمینی تدوین، بومی سازی و اجرایی شود و زمینه اشتغال هر چه بیشتر فراهم گردد.
امروزه با گسترش دانش کامپیوتر و ساخت تجهیزات پیشرفته و فناوری های نوین در شناسایی منابع طبیعی، روش های اکتشاف منابع زیرزمینی را از حالت مرسوم سنتی خارج شده و پا فراتر نهاده است، به طوری که اگر گام به گام با آن طی مسیر نشود سبب مشکلات عدیده ای خواهد شد که نهایت آن عدم دستیابی به اهداف بلند مدت کشور در این زمینه است. بنابراین امید است که برگزاری این گونه کنفرانس ها که از منظر تخصصی به مقوله مهندسی اکتشاف پرداخته است، شرایطی فراهم شود تا موجب تبادل آرا و اندیشه های افراد صاحبنظر در بخش دانشگاه و صنعت، پژوهشگران و دانشجویان عزیز گردد. بدیهی است گردآوری اطلاعات موجود برای اکتشاف منابع زیرزمینی به ویژه موارد مطالعاتی بومی شده روش های اکتشافی، سبب پیشبرد اهداف کلان اکتشافی کشور و به تبع آن دستیابی به ذخایر مواد خام مورد نیاز برای توسعه صنایع وابسته به منابع کشور بوده و قطع وابستگی را به همراه خواهد داشت.
در آستانه برگزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی، با تأسی از سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه و مد نظر قراردادن اولویت های علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور در بخش انرژی، معدن و منابع آب و با پایبندی به اصول ابلاغی سیاست های کلی اصل 44 در حمایت از بخش خصوصی و با راهبردی قراردادن منویات رهبر معظم در رونق دادن به تولیدات ملی با محوریت حمایت از بومی سازی دانش اکتشاف با کار و تلاش مداوم و بهره گیری از سرمایه خدادادی و انسانی کشور جهت ارتقای کیفیت کاری در مباحث مهندسی اکتشاف، پیشنهاد می شود که دانشگاه ها با همکاری سازمان ها و صنایع مرتبط، برنامه جامعی تحت عنوان سند راهبردی در زمینه مهندسی اکتشاف منابع جهت مدیریت بهینه منابع زیرزمینی و راهکارهای استفاده از فناوری های نوین تدوین نمایند تا بر اساس آن پتانسیل های منابع موجود در سطح کشور به اشکال مختلف شناسایی گردد که به لطف و عنایت ایزد منّان منشاء خلق حماسه اقتصادی و توسعه پایدار برای کشور عزیزمان ایران گردد.
در پایان از خداوند متعال برای کلیه بانیان، دست اندرکاران و حامیان برگزاری این کنفرانس مهم آرزوی موفقیت و بهروزی مسئلت دارم.

دکتر علی مرادزاده
رییس دانشگاه صنعتی شاهرود